الأخبارالأخبار الوطنية

الهايكا: منع بث برامج تلفزية حول فاجعة الرضع سابقة خطيرة تهدد بنسف مكاسب حرية التعبير

أكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،في بيان لها اليوم الجمعة، أن قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بمنع البث التلفزي لإعادة حلقة برنامج 50/50 على قناة قرطاج + الخاص بفاجعة الرضع، و منع بث فقرة على نفس الملف ببرنامج آخر على قناة الحوار التونسي، سابقة خطيرة تهدد حرية الإعلام في تونس.

و شددت الهيئة على أن”صدور قرار في منع بث برامج تلفزية يشكل سابقة خطيرة تهدد بنسف ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام تم التأكيد عليها صلب دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 31 منه الذي ينص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها”.

وأكدت الهيئة، في ذات البيان، أن “استناد قاضي التحقيق في قراري منع البث على أن ما سيتم بثه “من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلا في سير العدالة”،هو توجه في غير طريقه على اعتبار أن الجزم بذلك يقتضي الاطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثها، وماعدا ذلك فهو عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيا بالنظام الدكتاتوري”.

كما شددت الهيئة على أنه من “واجب المؤسسات الإعلامية التطرق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى انعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة”.

وذكّرت الهيئة بأن “إن القرارين المذكورين يشكلان مسا بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها”.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *